هل المال المكتسب من وظيفة عسكرية إضافية، لا تُمارس مهامها، حرامٌ، مع العلم أنها تابعة للحكومة، والوظيفة الأساسية المدنية تابعة للحكومة أيضاً وما زلت أمارسها؟

يجب على الموظف الالتزام بشروط وظيفته، فإن لم يؤدِّ عمله العسكري وفق اللوائح، فلا يستحق الأجر ويجب عليه رد الأموال لجهة العمل؛ لأن التخوض في المال العام بغير حق يوجب النار يوم القيامة.

ويجوز له أخذ الراتب إذا كان المسؤول قد أعفاه من مهام وظيفته وكان مخولاً بذلك، فالأجير الخاص يستحق الراتب بتسليم نفسه للعمل، حتى لو لم يُستخدم.