هل يُعد الاحتفاظ بكمية من العمل المنجز الزائد عن "التارجت" اليومي لتقديمه في الأيام التي يقل فيها الإنجاز غشًا، وهل المال المكتسب من هذا العمل حرام، وما كفارته إن كان كذلك؟

الأصل وجوب الوفاء بالعقد، فيلزم الموظف إدخال عدد الأوراق المتفق عليها يومياً، ولا يجوز تأخيرها لليوم التالي؛ لما في ذلك من تعطيل العمل والكذب، إلا إذا كان ذلك لا يترتب عليه ضرر لأحد، وكان رب العمل متعسفًا، ففي هذه الحالة يجوز تأخيرها، ويكون الكذب هنا معفواً عنه؛ لأنه لا يترتب عليه ضرر.

وقد اختلف الفقهاء في جواز الجمع بين تقدير الزمن والعمل في العقد، والراجح جوازه، وهو عمل الناس اليوم، بشرط أن تكون المدة المقدرة معقولة.