هل يجوز للمهندس في شركة حكومية، المشرف على مشاريع يُلزم فيها المقاول بتوفير سيارة له، أن يحصل على المقابل المالي للسيارة ويستخدم المواصلات العامة أو الخاصة، مع الحفاظ على أداء عمله كاملاً، أم أن هذا محرم؟

يجب على السائل الالتزام بشرط الشركة (تعريف) الحكومية التي يعمل بها ورفض أخذ بدل السيارة، وفاءً بعقد العمل والتزاماً بشرط الشركة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". كما يجب عليه اجتناب أخذ بدل السيارة ما دام يشعر بضيق تجاهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك... البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر"، و"الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس".