هل عملي في إدخال بيانات لمشاريع بناء بنوك أو فنادق أو سينمات حرام، وهل هذا الزمن هو زمن تُباح فيه بعض المحرمات لندرة الحلال والاضطرار؟

الأصل في عملك هو الإباحة، إلا ما كان فيه إعانة على الإثم، كإدخال بيانات البنوك الربوية والفنادق والسينمات المحرمة؛ لكونها أماكن أسست على الحرام (تعريف)، ولا يجوز لك العمل فيما فيه إعانة على الإثم. أنت الآن أمام خيارين: الاستمرار في العمل بشرط عدم إدخال بيانات المحرم (تعريف)، أو ترك العمل والبحث عن غيره، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، لقوله تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". أما ندرة الحلال (تعريف) وكثرة الحرام في هذا الزمان فهو بلاء، ولكن من طلب الحلال وجده. والضرورة (تعريف) تبيح المحظورات، لكن حد الضرورة هو أن يبلغ الحال بالمرء إلى الهلاك أو قربه إن لم يتعاطى الحرام.