ما حكم الدين في البحث عن معلومات حول تصاريح تقديم الخمور لفندق، مع العلم أن إحضار هذه المعلومات قد يؤدي إلى طلب الشروع في إجراءات الحصول عليها، وأن رفض ذلك قد يؤدي إلى فقدان الوظيفة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التعاون مع المدير في جمع معلومات عن الجهات الرسمية التي تصرح بتقديم الخمور، إذا كان الغرض شراءها وترخيصها وتوفيرها للزبائن، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن ومن يتعاون عليها.
لا يجوز شرب الخمر ولا الإعانة عليه بأي وجه، فجمع المعلومات يُعدّ إعانة. لا يجوز لك فعل ذلك ولو أدى إلى فصلك من العمل، إلا إذا كنت في حاجة ماسة لكسب قوت يومك ولا تجد عملاً غيره، فيجوز حينئذٍ بقدر دفع فقط، وإذا زالت الحاجة فلا يجوز الاستمرار فيه حتى لو أدى إلى الفصل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125853
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125853
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي