ما حكم الانتفاع بالإنترنت الخاص بالعمل لأغراض شخصية، وما حكم بيع برنامج تم تطويره باستخدام هذا الإنترنت، وما حكم الأرباح الناتجة عن بيعه، وما حكم امتلاك هاتف العمل بعد إحراج المدير للحصول عليه؟

البرنامج الذي قمت بإنشائه ملك لك وحدك، ويجوز لك الانتفاع به وبيعه والتكسب منه. أما بخصوص بيانات الإنترنت التي وفرتها لك الشركة (تعريف)، وحالة الهاتف، فإذا ترتب عليها حق للشركة، فعليك إما رده أو رد قيمته أو استحلالهم منه، لكنهم لا يشاركونك في برنامجك.

وبخصوص بيانات الإنترنت، حكمها يتبع عقدك مع الشركة أو العرف (تعريف) المتفق عليه: إذا كانت خاصة بعمل الشركة، لم يجز لك استعمالها في أغراضك الشخصية، وإن فعلت فعليك استحلال إدارة الشركة، وإلا وجب عليك دفع قيمة البيانات المستعملة شخصيًا.

أما الهاتف الجوال، إذا كنت تعني أنه لم يُهب لك تمليكًا، بل كان عارية ما دمت تعمل معهم، فالواجب (تعريف) رده عند طلبهم له بعد مغادرتك العمل. وإذا أعطاه لك الموظف حياءً وخجلًا دون طيب نفس، فالهاتف لم يحل لك، وكان يجب رده، ويعتبر في حكم المغصوب الذي تجب التوبة (تعريف) منه ورده لمالكه مع ضمان منافعه.