هل يجوز للمرأة أن تعمل كعدل إشهاد - تشمل مهامها كتابة عقود الزواج والبيع والشراء والشهادة على القسم في المسجد واستجواب المتخاصمين - وهي غير محجبة؟

عمل المرأة ككاتبة عقود وكاتبة عدل جائز فيما هو مال أو يؤول إلى المال، كعقود البيع (تعريف) والشراء. وذهب الجمهور (تعريف) إلى منع شهادة النساء في النكاح (تعريف) والطلاق (تعريف) وما شابه ذلك، بينما أجازها الحنفية فيما سوى الحدود والقصاص مطلقًا. وشهادة المرأة الواحدة لا يثبت بها حكم، بل لا بد من تعددها، ولا يجوز لها عمل موثقة لعقود النكاح ونحوه إلا على مذهب الحنفية. هذا كله مشروط بالتزام المرأة بالحجاب (تعريف) والضوابط الشرعية لعملها.