هل يجوز للموظف شراء مواد ثم بيعها لشركته بسعر أعلى دون علم إدارتها، مع العلم أن الشركة تشتري نفس المواد بسعر مماثل أو أقل؟

لا حرج على السائل ببيع المواد لشركته التي يعمل بها، إلا إذا كان هو المسؤول عن الشراء للشركة (تعريف)، فلا يصح ذلك إلا بإذن صاحب الشركة. ولا يجوز البيع (تعريف) باسم شخص آخر إن كانت الشركة تمنع موظفيها من التعامل معها. والبيع بأعلى من سعر الشراء لا حرج فيه.