هل تُعَدُّ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل التي تُوجب هجر المخالف وتبديعه، أم أنها من مسائل الخلاف المعتبر الذي لا يفسِّق ولا يبدِّع صاحبه؟

أمر الشرع بالوحدة ونَهى عن الفرقة، كما ورد في قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} وقوله: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ}. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام والصلاة (تعريف) والصدقة (تعريف)، وأن فساد ذات البين "الحالقة" التي تحلق الدين (تعريف). وعند الاختلاف، يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة (تعريف)، لقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ}. لذا، لا يليق أن يصل الخلاف (تعريف) بين الإخوة إلى التفرق، وعليهم أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة ويتحاوروا بتجرد، وأن يراعوا أدب الخلاف وحسن الأسلوب. ليس من شأن أهل السنة والجماعة تكفير أو تفسيق أو تبديع بعضهم بعضًا، فهذا من طريقة أهل البدعة (تعريف) ويُشغل عن الهدف الأسمى وهو الدعوة إلى الله.