العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في شركة تفرض على عملائها شروطًا فاسدة كـ "خطاب الضمان البنكي" و"غرامة التأخير"، وما حكم الراتب والحوافز والأرباح من هذه الشركة، وهل يدخل إثبات استلام العميل للمنتجات ضمن التعاون على الإثم والعدوان، مع وجود رشاوى بين بعض الموظفين والعملاء لا تتأثر بها الإيصالات التي يتم التعامل معها في الوظيفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عملك في مباحًا ولا صلة له بالأمور المحرمة، فلا حرج عليك في العمل أو الأجر والمكافآت. وينبغي تبيان حرمة غرامة التأخير للمسؤولين. وإذا علمت بأن أحد العاملين يتجاوز في دفع ما لم يؤمر بدفعه للزبون بسبب رشوة، فبين له حرمة فعله وحذره من صنيعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151607
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي