هل يأثم من يضطر لتقديم بيانات كاذبة ومزورة تخص الإنتاج والتسويق لجهات حكومية، مما ينتج عنه حصول صاحب العمل على دعم مالي غير مستحق من الدولة، وما هو المخرج الشرعي من هذا المأزق؟

لا يجوز إعطاء بيانات كاذبة أو مزورة، لما فيها من الكذب وشهادة الزور وأكل المال العام بغير حق. ويجب التوبة (تعريف) من ذلك، وإذا لم يمكن التوقف عن ذلك في العمل نفسه، فيجب تركه. كما يجب نصح صاحب العمل بوجوب رد هذه الأموال للدولة. فإن لم يستجب، وجب إبلاغ المسؤولين بما حدث. وتذكر قول الله تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".