العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل كمدير عام في شركة تتعامل بالربا، وتستحل أكل أموال الناس بالباطل، ويخلو الموظف فيها مع مديرة الشركة الأجنبية عنه، مع ضعف الدخل، وصعوبة إيجاد عمل آخر، وهل يجوز أخذ شيء من مالها بحجة أنها سرقت من المال العام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز الإعانة على المعاملات الربوية أو أكل أموال الناس ؛ لكتابة أو شهادة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». ولا تجوز الخلوة مع الأجنبية لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». وأكل أموال الناس بالباطل من الكبائر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل جسد نبت من سحت؛ فالنار أولى به». فإن لم يمكنك ترك هذه المحرمات إلا بترك هذا العمل؛ فلتتركه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185933
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي