العودة إلى البحث
السؤال

هل الفهم صحيح بأن الواسطة في العمل الحكومي لا تجوز، بينما تجوز في العمل الخاص إذا كان صاحب العمل يختار من يشاء؟ وهل يترتب إثم على ما حدث في قضية الواسطة المذكورة وما هو الإجراء الصحيح في مثل هذه الحالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في العمل بالوظيفة المذكورة ما دمت تتقنها، وإثم الوساطة يقع على فاعلها وحده، وليس وجود العقبات دليلًا على عدم خيرية الوظيفة، فالعبرة بما يكون في النهاية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135285
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي