العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشراء المؤجل الثمن من أخي الزوجة الذي يعمل في محل لبيع الملابس النسائية لا يملكه، وهل يعتبر هذا الدين محسوبًا على الزوج مع علم أن الزوجة لم تستأذنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لأخ الزوجة التصرف في بضاعة المحل إن أذن له صاحب المحل، وإلا فهو متعدٍ وضامن. ومعاملة بين الزوجة وأخيها فاسدة شرعًا لأن الثمن مؤجل بأجل مجهول، ويرى الحنابلة أن العقد صحيح باطل. ما ترتب على هذه المعاملة من دين يعتبر في ذمة الزوجة، ولا يلزم الزوج قضاؤه إلا إن تبرع بذلك إحسانًا، ويجوز للزوج أن يدفع لزوجته من زكاته لقضاء دينها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي