هل يجب على من اشترى قطعة أرض بماله وسجلها باسمه واسم اثنين من إخوته بنية السكن المشترك أن يعطيهم نصيبًا من ثمن بيعها لاحقًا، مع موافقتهم على البيع؟

ما قمت به هو هبة، وإذا تمت بشروطها بأن كان الواهب مؤهلاً للتصرف والموهوب له حازها حيازة تامة، فلا يحق للواهب الرجوع فيها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه".

فإذا خليت بين أخويك والأرض، فقد ملكاها ولا يمكنك الرجوع، وإذا رضيوا بالبيع (تعريف) فلا حرج ويكون الثمن بينكم بحسب النصيب.

أما إذا لم يحوزا الأرض وبقيتَ المتصرف فيها، فيمكنك الرجوع، لقول ابن أبي زيد المالكي: "ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة". وقد ورد أن أبا بكر وهب لعائشة شيئًا، فلما لم تحزه اعتبره مال وارث.

والأولى (تعريف) عدم الرجوع في الهبة (تعريف) مطلقًا، وإذا رضيوا ببيع الأرض فلا حرج في ذلك.