هل تجب الزكاة على إيجارات المحلات، وما مقدارها، وهل يجوز عدم دفعها كاملة للحكومة الفاسدة ودفعها للأقارب، وهل يجوز الحلف كذباً للتهرب من دفع الزكاة للحكومة الفاسدة؟

لا تجب الزكاة (تعريف) في المحلات المؤجرة، بل في المال الناتج عن إيجارها إذا بلغ النصاب (تعريف) وحال عليه الحول (تعريف). أما دفع الزكاة للحاكم الفاسق، فقد اختلف فيه العلماء؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز دفعها إليه إذا أمكن الامتناع، بينما ذهب الشافعية والإمام أحمد إلى وجوب دفعها إليه إن طلبها، واستدلوا بأحاديث وآثار تدل على ذلك، مثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "إذا أديت الزكاة إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، ولك أجرها وإثمها على من بدلها"، وعلى هذا، إذا كان الحاكم مسلمًا ظالمًا وطلب الزكاة، فادفعها إليه، خاصة إذا كان التهرب يؤدي إلى محظور آخر.