هل تجب الزكاة على غرفة فندقية مشتركة مشتراة بالأقساط وتديرها شركة تشغيلية بعقد سنوي لتوزيع الأرباح، وكيف تخرج، وهل تجب الزكاة عليها بعد انتهاء العقد إذا لم تؤجر؟

تجب الزكاة (تعريف) في أجرة العقار المؤجر إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول (تعريف)، ويبدأ الحول من تاريخ العقد. وتجب الزكاة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابًا، ومقدارها ربع العشر (تعريف) (2.5%)، وما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا تجب الزكاة في أصول العقار المعدة للإيجار. وإذا كانت الأجرة دينًا على مليء وجبت زكاتها عند الحول، أما إذا كانت على معسر أو مماطل فلا زكاة فيها حتى تُقبض. وإذا كانت الغرفة شركة بين شخصين، فنصيب كل منهما يزكى إن بلغ نصابًا (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة)، ولا تؤثر الأقساط المستحقة في الزكاة.