هل تجب الزكاة على مبلغ مستثمر مع وجود ديون للدولة ولمؤسسة تجارية بأقساط شهرية، علماً أن هذه الديون تفوق المبلغ المستثمر؟

جمهور (تعريف) أهل العلم يرون أن الدين (تعريف) يمنع وجوب الزكاة (تعريف) في الأموال الباطنة (كالذهب والفضة والنقود وعروض التجارة (تعريف)) إذا استغرق كل المال أو أنقصه عن النصاب (تعريف)، وهذا هو الراجح استناداً لأدلة منها فعل عثمان رضي الله عنه. أما إذا لم ينقص الدين المال عن النصاب، فيُخصم الدين وتُزكى البقية بعد بلوغها النصاب وحولان الحول (تعريف).

وبناءً عليه، إذا كانت ديونك أكثر من المبلغ المستثمر فلا زكاة عليك فيه. إلا إذا كان لديك مال آخر فائض عن حاجتك الأساسية (غير زكوي كعقارات أو سيارات) يكفي لسداد الدين، فاجعله في مقابل الدين لتجب الزكاة على المال المستثمر. وكذلك إن كان يكفي لسداد بعضه بحيث يسلم من المال المستثمر ما يبلغ نصاباً. وإن لم توجد هذه الأموال الأخرى، فلا زكاة عليك.