ما حكم أخذ الاستثمارات من حاضنات ومسرعات الأعمال المحلية والأجنبية، بما في ذلك تلك المدعومة من دول ومؤسسات غير إسلامية، وذلك بنظام رأس المال المخاطر الذي يجعلها شريكة في الربح والخسارة؟

لا حرج في الاستثمار بالمشاركة (تعريف) أو المضاربة (تعريف) المشروعة مع المؤسسات العربية أو الأجنبية، حتى لو كانت لها معاملات ربوية، ما دامت أموالها مختلطة وليست حرامًا خالصًا. ومع ذلك، فالأفضل البحث عن مؤسسة تكتسب أموالها من مجالات مباحة.