ما هي الفتوى الشرعية لكل من أسهم الشركات المذكورة (بروة العقارية، إسمنت الخليج، الخليج للمخازن، الصناعات القطرية، مصرف الريان، الوطنية للإجارة، القطرية لتجارة اللحوم والمواشي، قطر للوقود، وقطر لنقل الغاز)، وما هي الإجراءات المتعلقة بالزكاة والتطهير لهذه الأسهم، خاصة تلك التي ورثتها المحكمة أثناء فترة القصور، مع ذكر الأدلة الشرعية؟

تتلخص الإجابة في ثلاثة أمور:

1. لا يمكن الحكم (تعريف) الدقيق على الشركات دون بحث مستفيض في أنشطتها ونظامها، لكن ضوابط حلية المشاركة (تعريف) في أسهم المؤسسات هي: أن يكون النشاط مباحاً، وألا تستثمر أموالها بطريقة ربوية.

2. للإجابة عن كيفية تطهير الأسهم، يمكن الرجوع إلى الفتوى (تعريف) رقم: 49853.

3. أما عن كيفية زكاة الأسهم، فتختلف باختلاف قصد المساهم ونوع تجارة الشركة (تعريف):

إذا كان القصد الاستفادة من الريع السنوي وليس التجارة، فتزكى زكاة المستغلات؛ أي الزكاة (تعريف) في الريع فقط (ربع العشر (تعريف)) بعد دوران الحول (تعريف) من يوم قبضه، مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة، أما إن كانت عروضاً تجارية، فالزكاة في رأس المال والربح.

وإذا كان القصد التجارة، فتزكى زكاة عروض تجارية عن جميع السنين الماضية.