كيف يمكن للمرأة أن ترضي الله ولا تغضب زوجها الذي أهداها ذهباً من مال مختلط فيه الحلال والحرام، وهو مُصرٌّ على ارتدائها له، مع علمها بأن مصدر المال قد يكون مشبوهاً؟

إذا كان غالب مال الزوج حلالًا، فلا حرج في الانتفاع به بنية أنه من ماله الحلال (تعريف)، وإن كان أغلبه حرامًا فالأولى (تعريف) تركه. وإذا أمر الزوج زوجته بلبس حلي اشتراه من مال مختلط، فالظاهر وجوب طاعته، لأن الامتناع عن الشبهة مندوب وليس بواجب، فيُقدَّم عليه حق الزوج الواجب (تعريف). أما إذا أعطاها شيئًا من عين المال الحرام (تعريف)، فلا يجوز الانتفاع به ولا تجب طاعته في ذلك، لأن الطاعة في المعروف.