ما حكم ما قامت به الزوجة من تصرفات تجاه زوجها ووالده، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، وهل يستحق الزوج ما حدث له؟ وهل يجب عليه إعادة المنقولات أو دفع النفقة في حال حبسه، مع العلم أنها أنكرت استلامها لثمن الذهب عند إعادة الشقة؟

المرجع في حل قضايا النزاع هو القاضي الشرعي الذي يرفع الخلاف (تعريف) ويقطع النزاع، ونفقة الولد الفقير تجب على والده الموسر، ولا تسقط عنه بخصامه مع الأم أو نشوزها. أما نفقة الزوجة فالأصل وجوبها ما دامت ممكنة من نفسها، فلو حبست الزوجة زوجها بسبب حق شرعي لها فإن لها النفقة (تعريف)، لكونها ممكنة من نفسها، والزوج هو الممتنع بمماطلته وظلمه. وننصح بالتفاهم والصلح وعدم اللجوء للمحاكم.