ما حكم تفتيش الطلاب للتأكد من عدم وجود وسائل غش معهم، والمبالغة في ذلك بجعلهم يخلعون أحذيتهم وبعض ملابسهم، وهل يجوز للمفتش أن يطلب من الطالب خلع ملابسه الداخلية للبحث عن أوراق الغش؟

لا يحكم على هذه الأمور بحكم عام، بل يرجع في كل حالة إلى تفاصيلها وملابساتها. فما لا يترتب عليه محظور شرعي ككشف العورات، يمكن فعله لتحقيق أدنى مصلحة، ولا يشترط فيه الضرورة (تعريف) أو الحاجة (تعريف) الملحة. أما ما يترتب عليه محظور شرعي، فلا يُفعل إلا إذا كانت مصلحة ارتكابه أكبر من مفسدته. ويُستثنى من ذلك الضرورات والحاجات، كنظر الزوجين لبعضهما، ونظر الشهود لتحمل الشهادات، ونظر الأطباء للمداواة، والنظر إلى المخطوبة، وإقامة (تعريف) شعائر الدين (تعريف) كالختان، وقطع السلع المهلكات، ومداواة الجراحات المتلفات. ويشترط في النظر إلى السوءات شدة الحاجة، وتكون أشد في سوأة النساء لخوف الافتتان.