ما حكم الاشتراك في تعاضدية عمال التربية التي تقوم على اقتطاع مبلغ شهري زهيد من مرتب العامل، مقابل حصوله على عوائد مادية كتعويض 20% من الأدوية، ومبالغ تعويض الطبيب والعمليات الجراحية ومصاريف الختان، ودعم للرحلات، مما يجعله يستفيد أضعاف ما أعطى، مع العلم بأن البعض قد لا يستفيد؟ وهل يجوز للمسلم أن يعود فيما تبرع به؟ وهل يُعد هذا الاشتراك بمثابة الضمان الاجتماعي الاختياري؟ وهل يصح للمشترك المطالبة بحقوقه إذا كان ما يدفعه يُعد تبرعًا؟

لا حرج في التعاضدية القائمة على التعاون وتفتيت الأخطار لا المعاوضة والربح، وقد أقر مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي التأمين التكافلي المبني على تبرع المشتركين وتغطية الأخطار من الصندوق المخصص لذلك، وهو ما يتوافق مع الأدلة الشرعية الداعية للتعاون والبر. يختلف التأمين التعاوني عن التجاري في أن الأول يقتصر دور الشركة (تعريف) فيه على الإدارة، وفائضه يعود للمؤمن لهم، مما يسهم في خفض الأقساط، بينما في الثاني تهدف الشركة للربح من الأقساط، وفائضها ملك لها، ما يجعل الأقساط مرتفعة. مطالبة المشترك بالتعويض عند وقوع الخطر لا تتعارض مع تبرعه، لأنه يطالب بما اتفق عليه المشتركون من تحمل بعضهم لمصائب البعض. وأصل ذلك قول تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف)}، وحديث الأشعريين.