هل يجوز حلف اليمين كذباً لحفظ حقوق الورثة الذين لم يأخذوا حقهم بعد، ولتخليص الشهود من السجن، مع العلم بأن الحالف ليس ناكراً لحق أي وريث وسيعطيه حقه؟

لا يحل منع وارث من حقه، لقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}. ويجب على السائل المبادرة بإيصال الحقوق للورثة. شهادة الزور من أكبر الكبائر، ويجب التوبة (تعريف) منها ورد الحقوق لأصحابها وإعلان الزور لمن سمع الشهادة الكاذبة. اليمين الكاذبة أيضاً من الكبائر، وتجوز إذا كان فيها تورية لدفع مظلمة أو أخذ حق.