هل أجمع العلماء على اشتراط إسلام الولي والشاهدين لصحة عقد الزواج، وإلى من تنتقل الولاية إذا كان أخو المرأة يؤمن بالشهادتين والقرآن ولكنه لا يصلي ويصف نفسه بغير المسلم، وما العمل إذا تم العقد ثم عرفا بوجوب إسلام الولي والشاهدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بالشهادتين والقرآن يتناقض مع عدم وترك . إذا أقرّ شخص على نفسه ، دون موانع، يحكم بكفره. اللفظ الموجب للتكفير لا يحتاج لتبديل الاعتقاد. ترك الصلاة كسلاً ليس كفراً عند .
إذا حكم بكفر الزوج، باطل ويجب فسخه، لأن الكافر لا ولاية له على المسلمة. يشترط أن يكون شاهدا النكاح مسلمين إذا كانت الزوجة مسلمة، وإلا فالنكاح باطل، لكن أجاز الحنفية شهادة الكافر على نكاح الكتابية من مسلم. عند فساد النكاح، يجب تجديده بحضور ولي المرأة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119559
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119559
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي