هل يجوز توسيع عمل تقسيط أجهزة الجوال والأجهزة الكهربائية بإحدى الطريقتين التاليتين: 1. أخذ البضاعة من الموزع ودفع قيمتها عند بيعها، حيث تكون البضاعة معروضة وتحت ضماني، وبعد بيع الجهاز بالتقسيط أسدد قيمته كاملة للموزع من حسابي الخاص؟ 2. شراء سلعة من أحد المعارض حسب رغبة العميل، مع اشتراط فترة سماح لإرجاع السلعة في حال تراجع العميل عن الشراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بالنسبة للطريقة (بيع التصريف)، هناك خلاف بين العلماء في حكمها. يرى بعضهم أنها حرام للجهالة، بينما يرى آخرون -مثل الشيخ ابن عثيمين والدكتور عبد الله السلمي- جوازها إذا حُدد ثمن كل وحدة، أو إذا كان توكيلًا بعوض. أما الطريقة الثانية (اشتراط الخيار للمشتري مدة خمسة أيام)، فلا حرج فيها؛ إذ يجوز اشتراط الخيار لكل من المتعاقدين أو لأحدهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161015
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161015
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي