هل توجد خلافات معتبرة بين العلماء حول حكم قائمة المنقولات التي تُكتب فيها كل المنقولات باسم الزوجة فقط، مع ذكر أسباب الخلاف بالتفصيل؟

ما شاع في بعض البلاد من كتابة قائمة بالمنقولات التي اشتراها الزوجان أو أهلهما، واعتبارها ملكاً للزوجة، لا يختلف في حكمه عن الفتاوى السابقة وفتوى اللجنة الدائمة، لأن العرف (تعريف) في تلك البلاد جرى بتجهيز المرأة من مهرها، وما اشتراه الزوج يدخل ضمن المهر (تعريف) وهو حق للمرأة، فيضاف إلى ما اشترته الزوجة أو أهلها، ويكون الجميع ملكاً لها.