هل عليَّ ذنب لقيامي بطلب هاتف ثابت باسم والدتي دون علمها، مستخدماً وكالة عامة منها، وذلك لسداد مديونية سابقة، مع العلم أنها كانت لا تمانع لو علمت وتوفاها الأجل؟ وماذا يجب علي فعله الآن؟

الواجب (تعريف) على الوكيل عدم تجاوز حدود الوكالة (تعريف) لأنها مبنية على الأمانة (تعريف)، وتجاوزها يُعد خيانة للأمانة. فإن كانت الوكالة العامة تتضمن طلب هاتف باسم الموكل فلا حرج، أما إن لم تكن كذلك، فقد أخطأ الوكيل ويجب عليه التوبة (تعريف) وتسديد رسوم الهاتف وتحويل العقد لاسمه.