ما حكم رهن المال لضمان عودة المعتمر، والذي تطلبه المكاتب المصدرة لتأشيرات العمرة لتجنب الغرامات؟

لا يظهر مانع شرعي من أخذ المكتب مبلغًا ماليًا كضمان لعودة المعتمر في المدة المحددة، وذلك ليتجنب المكتب العقوبات الرسمية. إذا لم يلتزم المعتمر بالمدة وفرضت غرامة على المكتب، يحق للمكتب أخذها من مبلغ الضمان، على اعتبار ذلك شرطًا جزائيًا. نص قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي يجيز الشرط (تعريف) الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، وأن الضرر الذي يعوّض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي والخسارة الحقيقية وما فات من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي. وإذا التزم المعتمر وعاد في الوقت المحدد، يُرد إليه مبلغ الضمان.