إذا أفتى شيخ أو موقع بفتوى خاطئة، وتقيّد السائل بها، فهل يتحمل السائل المسؤولية أو الإثم أم المفتي، أم كلاهما؟

على العامي أن يستفتي من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم ويعمل بفتواه، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". لكن لا يجوز له العمل بالفتوى إذا علم أن الأمر في الباطن على خلافها، كما قال ابن القيم: "لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِمُجَرَّدِ فَتْوَى الْمُفْتِي إذَا لَمْ تَطْمَئِنَّ نَفْسُهُ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ". ففتوى المفتي لا تخلص المستفتي من الله إذا علم أن الأمر بخلاف ما أفتاه به، وينطبق ذلك على حكم القاضي أيضًا. فإذا عدم المستفتي الثقة والطمأنينة بسبب المفتي، فعليه أن يسأل غيره حتى يطمئن. ومن أفتى بغير علم وهو غير أهل للفتوى فهو آثم.