هل يجوز شراء شقة بنيت على أرض مغتصبة من أصحابها دون رضاهم أو تعويضهم، وهل يختلف الحكم إذا تم تعويض أصحاب الأرض؟

الغصب محرم شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يصح بيع المغصوب إلا إذا اشتراه الغاصب برضا المالك، وعليه، فالأرض المغصوبة لا تملكها الدولة الغاصبة إلا إذا خيّرت أصحابها بين ردها أو شرائها فقبلوا البيع. ولا يحق للغاصب بيع المغصوب أو البناء عليه لعدم ملكيته، إلا إذا كان الإكراه بحق، كما في رهن الأرض لدين. وحيث ثبت أن الأرض مغصوبة، فلا يجوز شراء أو استئجار أي شقة عليها.