ما حكم السكن في منزل مؤمم ثم ملك للمستأجر؟

تأميم الأنظمة للأراضي والممتلكات دون تعويض عادل يُعد غصبًا محرمًا. لا يجوز شراء أو استئجار هذا المغصوب؛ لأن ذلك مشاركة للغاصب ومعاونة له على إثمه وعدوانه، وهو ما نهى عنه الله في قوله: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" و "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". المال المغصوب يبقى ملكًا لصاحبه الأصلي، ولا تحل معاملة الغاصب في هذا المال المحرم.