ما هو حكم الشرع في إعادة ثمن أرض اشتريتها لبناء منزل، وتبيّن أن جزءًا منها ملك لأطراف أخرى، ويرغب البائع في ردّ المال بالسعر القديم بينما أرغب أنا في استعادة ما يعادل سعر المتر المربع الحالي؟

إذا انعقد البيع (تعريف) فلا يُفسخ إلا بوجود خيار الاستحقاق، وهو أن يظهر المبيع مملوكًا لشخص آخر كليًا أو جزئيًا، وحينها يعود المشتري على البائع بالثمن الذي دفعه. وذكر في الفتاوى الهندية: "إذا استحق المبيعَ أو المغصوبَ مذ باع أو غصب رجع بثمنه"، وليس للمشتري إلا الثمن الذي دفعه للبائع. وقد عرّف العلماء الاستحقاق بأنه "ورفعُ مُلك بثبوت آخرا  قبلُ للاستحقاق حد قد جرى".