هل يجوز الاشتراك بخدمة تتيح الحصول على صندوق شهري يحتوي على أنواع مختلفة من المكياجات غير محددة مسبقًا، أم أن ذلك يدخل في بيع الغرر؟

إذا كان العميل يدفع اشتراكًا سنويًّا لشركة مقابل صندوق مكياج لا يعلم محتوياته، فإذا كانت العينات تتفاوت في القيمة والجودة، فهذا العقد يُعدُّ غررًا وقمارًا، وهو غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. أما إذا كانت الكمية معلومة والقيمة والجودة متماثلة أو بفارق يسير، فلا بأس في المعاملة؛ لأن الغرر اليسير المتسامح به مستثنى. ويبدو أن الغرر في هذه الحالة من النوع الفاحش الذي يمنع صحة العقد.