ما هو الدليل على عدم اشتراط موافقة الزوجة للزواج بالثانية، وعلى جواز إخفاء الزواج الثاني عنها، وهل يعتبر شرط "إن تزوج زوجها فلها الحق في الطلاق" ساري المفعول؟

الأصل أن من يشترط إخبار الزوجة الأولى عند الزواج بأخرى هو المطالب بالدليل، والأصل عدم الشرط. لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه استأذنوا زوجاتهم، وهذا كافٍ في تقرير الحكم. أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن إرضاء الزوجة الأولى ليس فرضًا، ولكنه من مكارم الأخلاق. وأفتى الشيخ ابن عثيمين بأن إخبار الزوجة ليس شرطًا ولا واجبًا، ولا حرج في إخفائه إن خشي الزوج عدم تقبلها أو الضرر ببيته، لاسيما وأن رفض المجتمع لهذا الحكم الشرعي قد يدفع الزوج للإخفاء.