هل زواج الخاطب المتزوج دون سبب ليس ظلمًا لزوجته الأولى، وهل يحق للسائلة معرفة سبب زواجه الثاني، وهل هي آثمة بزواجها منه، وهل يُشترط علم زوجته الأولى؟

زواج الرجل من امرأة ثانية ليس ظلماً للزوجة الأولى، فالتعدد أباحه الله تعالى بقوله: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ". والله لا يبيح الظلم، وقد حرمه على نفسه وجعله محرماً بين العباد. ولا يلزم الرجل شرعاً إخبار زوجته الأولى أو استئذانها في زواجه من الثانية، ولا يلزمه إخبار المخطوبة الجديدة بسبب التعدد. وليس على المخطوبة إثم في قبوله إذا كان ذا دين وخلق. الواجب شرعاً هو العدل بين الزوجات. وقد كان السلف الصالح يعددون ولم يروا في ذلك حرجاً.