العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقسيم تركة الوالد المتوفى بما يخالف الشرع، وهل يرتفع الإثم عن المتوفى بتصحيح الأبناء للقسمة غير الشرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قسّم الشخص أمواله في حياته على سبيل الناجزة فلا بأس، أما إذا كانت على سبيل فلا تجوز لحديث: "لا وصية لوارث" إلا بموافقة الورثة. وإذا كانت الكتابة على سبيل الهبة الناجزة في حياة الواهب، فإن تصرفه صحيح. وما حازه الموهوب له في حياة الواهب فقد ثبت حقه فيه، أما ما لم يُحز فتبطل فيه الهبة ويصير ميراثًا. تقسم حسب القسمة الشرعية، وإذا كان هناك خطأ في القسمة بسبب الجهل، فيرجى له العفو، وتصحيح الخطأ في القسمة تحقيقًا للعدل أفضل. والتسوية بين الأولاد في النفقات تكون بحسب .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152130
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي