هل النقود التي اكتسبها السائل من عملية شراء قطعة أرض، والتي تمثّل فرق السعر بين ما أبلغ به صديقه المشتري وما دفعه صاحب الأرض فعليًا، بالإضافة إلى عمولته وعمولات السماسرة الآخرين دون علم المشتري أو البائع، حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرامًا، فماذا يجب عليه فعله؟

يجوز للسمسار أخذ أجرة على عمله من البائع أو المشتري، ويجب عليه الصدق وعدم التواطؤ على زيادة الثمن دون علم المشتري. وإذا كان الوكيل غير متفق على أجرته، فلا يجوز له أخذ مال من الموكل دون علمه، بل عليه رد ما أخذه إلا أن يسامحه صاحبه. أما ما دُفع للسمسارة، فإن كان ذلك هو العرف السائد فلا حرج، وإلا فيجب إعلام الموكل. وكتابة العقد بثمن غير حقيقي يعد كذباً. الواجب التوبة إلى الله وإعلام الصديق ورد المال إليه.