ما حكم القروض التي تصدر من المصارف أو عن طريق الدولة للبناء، إذا كانت قيمتها ثلاثين ألفاً وتُرد أربعة وثلاثين ألفاً لمدة عشر سنوات، وما الحكم في جميع الأحوال إذا كان المقترض يقيم في بيت غير صحي وغير مناسب؟
إذا كان المصرف أو الدولة تشتري مواد البناء ثم تبيعها بأكثر من قيمتها الحالية في السوق، فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت الجهة تقرض المال ليرد مع زيادة، فهذا ربا صريح ومحرم، ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة القصوى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36302