العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء البيوت عن طريق البنك الإسلامي في الأردن بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث يشتري البنك البيت ويسجله باسمه، ويتم نقل ملكيته للمشتري بعد سداد آخر قسط، مع أخذ البنك زيادة 5% سنوياً من ثمن البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ، فإذا كان البنك يجري المعاملة وفق الضوابط الشرعية، ومنها وجود عقدين منفصلين ( ثم بيع) أو وعد بالتمليك، والإجارة فعلية وليست ساترة ، فلا حرج في التعامل معه. أما إن كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية وتستر على فلا تجوز. ويجوز أن يكون للبنك ربح متفق عليه لا يزداد بتأخر السداد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100522
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي