ما حكم شراء البيوت عن طريق البنك الإسلامي في الأردن بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث يشتري البنك البيت ويسجله باسمه، ويتم نقل ملكيته للمشتري بعد سداد آخر قسط، مع أخذ البنك زيادة 5% سنوياً من ثمن البيت؟

العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ، فإذا كان البنك يجري المعاملة وفق الضوابط الشرعية، ومنها وجود عقدين منفصلين (إجارة ثم بيع) أو وعد بالتمليك، والإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، فلا حرج في التعامل معه. أما إن كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية وتستر على الربا فلا تجوز. ويجوز أن يكون للبنك ربح متفق عليه لا يزداد بتأخر السداد.