هل يجب على الأب تسليم المتجر لابنه بسعر العام الماضي، مع احتفاظ الأب بالربح الزائد للمتجر الذي تضاعفت قيمته خلال سنة، أم يجب أن يُعطى الابن المتجر مع ربحه الزائد؟

يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته ويعتبر هبة، ويلزمه العدل بينهم. إذا أخذ أحد الأبناء محلاً باتفاق على تعويض بقية إخوته، ولم يكن في ذلك محاباة له بغير رضاهم، صار المحل ملكاً له وربحه له. وليس لوالده أن يأخذ منه شيئاً إلا إذا احتاج ولم يضر بالابن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أولادكم هبة الله لكم ... فهم وأموالهم لكم؛ إذا احتجتم إليها). وهذا يبين أن حديث (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) ليس على إطلاقه، وإنما يأخذ الأب ما يحتاج إليه. ويرى جمهور الفقهاء أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئاً إلا إذا احتاج إليه. وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه بحاجة الأب أو بدونها، بشرط ألا يجحف بالابن أو يضره، وألا يأخذ ليعطيه ولداً آخر.