باختصار، هل يجوز تفويض الزوج أمر الطلاق لزوجته بعد الدخول، وهل يمكن للزوجة أن تشترط تفويضها بالطلاق بعد الزواج مع عدم الرجوع عن هذا التفويض لاحقًا؟

يتلخص السؤال في: هل يجوز تفويض الطلاق للزوجة بعد الدخول؟ وهل يمكن اشتراط تفويض الطلاق إليها بعد الدخول بثلاثة أيام، وأن يبقى التفويض بيدها فتطلق نفسها متى شاءت؟

الوطء يسقط التفويض، وليس رجوع الزوج مقيدًا بالدخول، بل اختلف العلماء في جواز رجوعه أصلًا. جمهور العلماء يجيزون التفويض قبل الدخول وبعده، ويوجد خلاف فيما إذا كان تمليك المرأة تطليق نفسها يختص بالمجلس أم يبقى بيدها ما لم تقض، ورجح كثيرون بقاءه ما لم تقض أو توطأ. وإذا وطئت بطل تفويضها، والوطء مسقط للتفويض، فليس لها أن تطلق نفسها بعده حتى لو لم يرجع الزوج في تفويضه.