في حال تفويض الزوجة بالطلاق، هل يفسد هذا التفويض بمجرد الشك في حصول الوطء بعده، أم يبقى التفويض قائماً مع ذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة؟

توكيل الزوجة بالطلاق (تعريف) أو تفويضها فيه يبطل بالجماع أو برفض الزوجة للتوكيل، أو برجوع الزوج عن قوله. إذا حصل الشك في حصول الجماع، فهو كعدمه، ويبقى التفويض إذا لم يكن مقيداً بالمجلس. صيغة التفويض قد تكون مطلقة، مقيدة بزمن معين، أو تعم جميع الأوقات. إذا كانت مطلقة، فالجمهور (تعريف) يرون أن حق الطلاق مقيد بالمجلس، إلا أن الحنابلة يرون أن عبارة "أمرك بيدك" لا تتقيد بالمجلس، بينما "اختاري نفسك" مقيدة بالمجلس. إذا كانت الصيغة تعم جميع الأوقات، فلها حق الطلاق متى شاءت، وإذا كانت مقيدة بزمن، فيستمر الحق حتى نهاية الزمن المحدد. "أمرك بيدك" تعطي الزوجة حق طلاق نفسها ثلاثاً، و"اختاري نفسك" تعطيها حق طلاق واحدة وتقيد بالمجلس.