ما حكم أخذ عمولة 2% من الشركات بصفتي مسؤول مشتريات، مع العلم أن الأسعار أقل من سعر السوق ويتم الشراء حسب الاستهلاك ومدة الصلاحية طويلة وبعد مقارنة الأسعار؟

إذا كانت العمولة تُعطى للعامل، فلا يجوز أخذها إلا بعلم صاحب الشركة (تعريف) أو مديرها المخول، فإن لم يأذن بذلك فلا يجوز أخذها لدخولها في هدايا العمال المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!!" وقوله: "من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة".

وإذا كانت العمولة تذهب إلى الشركة، فهي تخفيض في السعر ولا تُعد عمولة.