على من تجب زكاة الزرع، هل على بائع المحصول قبل حصاده أم على المشتري الذي قام بحصاده، مع الأخذ في الاعتبار قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده"؟

قرر الفقهاء أن الزكاة لا تجب في الزروع إلا بعد أن ينعقد الحب ويشتد، ولا في الثمار إلا بعد بدو صلاحها. وإذا باع المالك الزرع أو الثمر قبل بدو الصلاح أثم إذا علم بالتحريم. أما إذا باعهما بعد وجوب الزكاة فيهما، فلا يصح البيع في المقدار الذي تجب فيه الزكاة إلا إذا خُرِص الجميع، والخرص تقدير لما يستحق عليها من الزكاة. ومثل البيع كل تصرف كالأكل أو الهبة أو الإتلاف، فمن تصرف في شيء من ذلك غرم مقدار الزكاة. وعليه، فإن كان بيع المحصول قبل ثبوت الزكاة فلا زكاة على البائع، أما بعد الوجوب فتلزمه الزكاة، ولا شيء على من ملكها بعد ذلك.