هل يجوز أن يُقتطع مبلغ أكبر من نصيب أحد الورثة المقيم خارج البلد في معاملة حصر الإرث، أم تُخصم المصاريف وأتعاب المحامي من إجمالي التركة ثم توزع على الورثة حسب الشرع؟

المقيم خارج البلد يأخذ نصيبه الشرعي كاملاً، والأصل أن تكون التكاليف المدفوعة لحصر الإرث على الورثة بقدر حصصهم في الميراث؛ لأن النفقة على الشركاء تكون بقدر حصصهم. وإذا كان لإقامة المقيم خارج البلد تأثير في زيادة تكاليف الحصر (كرسوم مصادقة خارجية)، فيتحمل هو تلك التكاليف الزائدة الخاصة به.