العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأجيل استلام باقي النقود في معاملة شرائية حيث تم استلام السلعة ودفع الثمن كاملاً، ولكن البائع لا يملك صرفاً، وهل يعد ذلك ربا لعدم التقابض يداً بيد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في حكم إبقاء المشتري لباقي نقوده عند البائع؛ ففريق يرى الجواز ويكيفها على أنها ، مستدلين بفتوى اللجنة الدائمة. بينما يرى فريق آخر المنع، ويكيفها على أنها تجمع بين بيع وصرف، مستدلين بفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. والراجح هو القول بالجواز، لأن في هذه الحالة ليس مقصودًا، ولعدم اتفاق أهل العلم على امتناع اجتماع والصرف في عقد واحد، ولأن المالكية يجيزون ذلك لكون قلة ما اجتمعا فيه تفيد أن اجتماعهما ليس مقصودًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90614
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي