ما حكم تأجيل استلام باقي النقود في معاملة شرائية حيث تم استلام السلعة ودفع الثمن كاملاً، ولكن البائع لا يملك صرفاً، وهل يعد ذلك ربا لعدم التقابض يداً بيد؟

اختلف أهل العلم في حكم إبقاء المشتري لباقي نقوده عند البائع؛ ففريق يرى الجواز ويكيفها على أنها أمانة، مستدلين بفتوى اللجنة الدائمة. بينما يرى فريق آخر المنع، ويكيفها على أنها تجمع بين بيع وصرف، مستدلين بفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. والراجح هو القول بالجواز، لأن الصرف في هذه الحالة ليس مقصودًا، ولعدم اتفاق أهل العلم على امتناع اجتماع البيع والصرف في عقد واحد، ولأن المالكية يجيزون ذلك لكون قلة ما اجتمعا فيه تفيد أن اجتماعهما ليس مقصودًا.