هل يجوز للبائع تأجيل إرجاع باقي المبلغ للمشتري عند عدم توفر الصرف، وهل يختلف الحكم إذا لم يكن هناك افتراق بينهما؟

ما يتركه المشتري لدى البائع في حال عدم وجود صرف يعتبر أمانة، ولا حرج في ذلك. وذهب المشتري لإحضار الباقي من داخل المحل أو من محل مجاور لا حرج فيه؛ لأنه ليس من باب الصرف، الذي يشترط فيه التقابض، وإنما هو تمييز للحق، ورد للمال لصاحبه. وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع فأجابت: "ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف".