ما هو المقصود بضرورة معرفة البلد لتحديد المذهب الفقهي، وهل يعني ذلك أن على العامي الاقتداء بمذهب بلده حتى لو كان صوفيًا أو طرقيًا أو مخالفًا للكتاب والسنة؟

يلزم المجتهد العمل بما ترجح لديه بالدليل الشرعي، ومن يستطيع الوقوف على أدلة كل مذهب يلزمه العمل بأقواها. أما العوام، فيجب عليهم سؤال أهل الذكر الموثوق بهم في علمهم وورعهم، مصداقًا لقوله تعالى: "فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ". وقولنا "الأمر متوقف على معرفة البلد لتحديد المذهب (تعريف) فيها" لا يعني الإلزام بمذهب معين، بل يشير إلى ميل الشخص غالبًا لما هو معروف ببلده وثقته بعلمائها. كما أننا لا ننصح المبتدئ بقراءة كتب فقهية لمذاهب غير منتشرة ببلده. والصوفية والطرقية ليست مذاهب فقهية ولا تندرج تحت مفهوم الفقه (تعريف) الاصطلاحي. وينبغي لطالب العلم التمييز بين الفقه والعقيدة.